ينقسم الدين القومي
الى جزئين رئيسين:
أولا: الدين الداخلي,
وهو ما تدين به الحكومة داخليا بين قطاعاتها المختلفة ويعرف من بينها ما تستثمره (تستدينه)
الحكومة من أموال التأمينات الصحية والاجتماعية التي تقطتعها من أموال الضرائب.
ثانيا: الدين العام,
ويشمل هذا التعريف دين الحكومة وكذلك ديون كل الهيئات المحلية التي تمتلكه جهات أخرى
أما أن يكونوا أفراد أو مؤسسات أشترت سندات حكومية أو صناديق الاستثمار و المعاشات
أو حكومات و مؤسسات أجنبية مقرضة.
ومن ثم يمكن تقسيم
الدين العام الى دين داخلي يمتلكه أفراد أو مؤسسات محلية و دين خارجي تمتلكه جهات أجنبية.
هناك اعتقاد خاطئ
سائد أن ارتفاع قيمة الدين القومي هو دلالة بالضرورة على تاخر النشاط الاقتصادي بدولة
ما. فاذا راجعنا قائمة البلاد صاحبة أعلى نسب للدين القومي بالنسبة لاجمالي الناتج
المحلي فسنجد للغرابة على أول القائمة اليابان بنسبة دين قومي تتجاوز 226% من اجمالي
الانتاج المحلي ,بينما دولة مثل سيراليون تحتل المركز 116 بنسبة 31.1% فقط. الفارق
هنا يرجع في النهاية الى ثقة السوق في الدولة المدينة وقدرتها على السداد كما يعتمد
على نسبة الدين الداخلي الى الخارجي . ويظهر ذلك في الفرق بين اليابان (حيث يصل دينها
الداخلي الى 93% من اجمالي الدين العام) وبين اليونان (صاحبة المركز الثالث) بدين داخلي
لا يذكر ودين خارجي يمتلك 75% منه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق